ما هي أهم السياسات العلاجية المتبعة مع التضخم؟
 |
| كيف يتم معالجة التضخم؟ |
في هذا المقال سوف سوف يتم ذكر كيفية معالجة التضخم في أى اقتصاد؟، ومن ثم نجد أن السياسة العلاجية لأى مشكلة اقتصادية تعتمد على المعرفة الحقيقية لسبب المشكلة.
وإذا تعددت الأسباب المؤدية لوجود مشكلة معينة بالتالى تتعدد السياسات العلاجية، ونجد أن مشكلة التضخم متعددة الأسباب حيث أن التضخم قد ينشأ من جانب الطلب أو جانب العرض أو من زيادة العرض النقدى.
طرق علاج التضخم الناشئ من جانب الطلب
تهدف علاج التضخم الناشئ من جانب الطلب إلى الحد من زيادة في الطلب الكلى على السلع والخدمات سواء بأستخدام أدوات السياسة النقدية أو أدوات السياسة المالية.وبالتالي يجب إتباع سياسة نقدية انكماشية تضمن تخفيض حجم الائتمان ومن أهم أدوات هذه السياسة ما يلي :
- يقوم البنك المركزى برفع سعر الخصم أو رفع نسبة الاحتياطى القانونى أو الدخول كبائع في سوق الاوراق للمالية.
- رفع اسعار الفائدة على الودائع.
- تغطية عجز الموازنة العامة للدولة من خلال موارد حقيقية وليس من خلال الأصدار النقدى "طباعة النقود".
- ربط معدل الزيادة في العرض النقدى بما يتناسب مع النمو في الناتج المحلى الحقيقى.
- يجب اتباع سياسة مالية انكماشية تحد من زيادة الطلب الكلى من اهم ادوات هذه السياسة "ترشيد الانفاق العام" وذلك وفقا لرأي الكينزيون.
- رفع معدلات الضرائب الحالية واستحداث ضرائب جديدة تحد من القوة الشرائية المتزايدة لدى الافراد.
- استخدام اسلوب الضرائب التصاعدية التى تعمل على امتصاص القوة الشرائية من الشرائح ذات الدخول المرتفعة.
ونجد أن الدول النامية تعاني من جمود الهيكل الإنتاجى بسبب العوامل الهيكلية لذلك فإن اتباع سياسة مالية ونقدية انكماشية سيؤدى إلى مزيد من الركود، لذلك يجب التفرقة بين زيادة الطلب الكلى الراجع إلى عوامل نقدية بحتة أو راجع إلى عوامل حقيقية.
في الحالة الاولى يمكن أستخدام سياسة مالية ونقدية انكماشية متشددة، وبينما استخدام هذه السياسة، وفي الحالة الثانية سيؤدى إلى ركود اقتصادى لذا يفضل في الحالة الثانية استخدام سياسات ائتمانية ومالية تسمح بعلاج العوامل الهيكلية المعرقلة لنمو الناتج الحقيقى.
سياسات علاجية للتضخم الناشئ من جانب العرض
تهدف سياسة علاج التضخم الناشئ من جانب العرض إلي زيادة العرض الكلى من السلع والخدمات سواء باستخدام أدوات السياسة النقدية أو أدوات السياسة المالية التوسعية.
بالنسبة للدول المتقدمة يرى البعض إنه لا ضرورة للتدخل لعلاج الركود التضخمى لأنه قد يستعيد التوازن تلقائيا عند مستوى التوظف الكامل.ويعتقد البعض الأخر أن عملية أستعادة التوازن تلقائيا تتطلب فترات زمنية، لذا يجب اتباع سياسة نقدية توسعية تزيد من الطلب الكلى من أجل التخلص من الركود في الاجل القصير.
اما بالنسبة للدول النامية لا يتوفر فيها التصفية الذاتية للركود التضخمى لسببين :
- لا يعمل النشاط الإنتاجى عند مستوى التوظف الكامل أو حتى قريبا منه.
- لا تعمل آليات السوق والتوازن في البلدان النامية بنفس الطريقة التى تعمل بها الدول المتقدمة.
وإذا نظرنا إلي السياسة النقدية التوسعية يترتب عليها مخاطر أهمها :
- ارتفاع المستوى العام للاسعار دون زيادة الناتج القومى الحقيقى.
- اساءة استخدام الزيادة النقدية يزيد الوضع سوء ولذلك يتطلب علاج صدمات العرض التضخمية بالدول النامية سياسات أجرية تربط بين الزيادة في الاجور والزيادة في الانتاجية وتعالج الاختلال بينهما.
- التخلص من البطالة المقنعة.
- استخدام الطاقات العاطلة في المشروعات.
- الاهتمام بمشروعات القطاعات السلعية.
سياسات طويلة الأجل تعمل على إحلال المواد الاولية والوسيطة المحلية الرخيصة بدلا من تلك المستوردة الغالية الثمن.
تشجيع الاستثمارات الخاصة والاجنبية وتهيئة المناخ الملائم لها.
سياسات هيكلية تعالج العجز في ميزان المدفوعات بحيث تشجع الصادرات وتحد من الواردات، يمكن أن تلعب السياسات النقدية التوسعية دورا ثانويا مساعد وليس دورا رئيسيا.
سياسات علاجية للتضخم الناشئ عن زيادة العرض النقدى
يوجد شبة اتفاق إنه يتطلب اتباع سياسة نقدية انكماشية من أجل تخفيض أو إبطاء معدل الزيادة في الطلب الكلى وبالتالى خفض معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار لكن الواقع ليس كذلك، حيث تلعب التوقعات وغيرها دور معاكس.فان العلاج النقدى سوف يصاحبه ارتفاع سعر الفائدة و الذى يسبب الآتى :
- خفض في حجم الاستثمار وبالتالى انخفاض الطلب الكلى ثم انخفاض المستوى العام للاسعار.
- يزيد من تكاليف التمويل والانتاج و ينقص العرض الكلى وارتفاع المستوى العام للاسعار.
يعتقد النقديون أن الأثر التضخمى لسعر الفائدة غالبا ما يحدث مرة واحدة ولكن انخفاض العرض النقدى سينخفض معه حجم الناتج والزيادة في معدلات الاجور النقدية مما يعنى السيطرة على أهم العوامل المغذية للتضخم.
بالنسبة للدول النامية تطبيق السياسات النقدية الانكماشية سواء "تقييد التوسع النقدى ورفع أسعار الفائدة" في معالجة التضخم يؤدى إلى مزيد من الركود والتضخم فى آن واحد.
كما يجب في النهاية أن نوضح أن الدول النامية تلجأ بها الحكومات إلى الأصدار النقدى من أجل تغطية عجز الموازنة العامة، فقد تنجح السياسات النقدية الانكماشية في الحد من التضخم في الاجل القصير.
كما يجب في النهاية أن نوضح أن الدول النامية تلجأ بها الحكومات إلى الأصدار النقدى من أجل تغطية عجز الموازنة العامة، فقد تنجح السياسات النقدية الانكماشية في الحد من التضخم في الاجل القصير.
لكن يترتب علي ما سبق آثار سلبية للتنمية الاقتصادية في الاجل الطويل، لذلك تحتاج الدول النامية لعلاج هيكلى ينمى النشاط الحقيقى في الاجل الطويل اما العلاج النقدى يعتبر مسكنات مؤقتة.
تعليقات
إرسال تعليق