التنمية الاقتصادية في مصر في مواجهة الصعوبات
ما هي المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية في مصر وحلولها؟ |
بعد الأزمات التي تضرب الاقتصاد المصري منذ فترة وزادت حدتها خلال الشهور الماضية، بدأ الحديث عن التنمية الاقتصادية وكيفية جذب الاستثمار الأجنبي لأفتتاح المصانع وتشغيل العمالة، ولكن ما أسهل الكلام أمام الكثير من المشاكل والمعوقات التي تقابل التنمية في مصر. وفيما يلي عدة نقاط يمكن نوضح من خلالها مشاكل التنمية في مصر:
أولا: عند تأسيس الشركة تعاني من طول الوقت حتي تستخرج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وبالتالي يجب أن يكون النظام سهل ومرن مثل خطوات تأسيس الشركة في السعودية أو في الإمارات يتم ببضعة ضغات علي جهاز الكمبيوتر.
ثانيا: أستخراج الرخصة الصناعية أو سجل صناعي أو أى أوراق رسمية يمكن أن تواجه موظفين بيروقراطيين مما قد يؤدي لزيادة مدة أستخراج الأوراق وبالتالي يتراجع المستثمر ويذهب لدولة أخري تسهل الإجراءات.
ثالثا: الأزمة التي تعاني منها الدولة وهي أزمة توفير الدولار للإستيراد، بل والأكثر دهشة هي أزمة إدخال الدولار إلي الدولة بسهولة! وحتي إن قمت بإدخاله العملة الصعبة يمكن أن لا تستطيع الشراء بها من الخارج إلي بحدود، وحل هذه المشكلة هي أن تصبح مصر مثل الإمارات وخاصة إمارة دبي فهي محور عالمي للأموال الساخنة وذلك لسهولة نقل الأموال وبدون قلق مما يطمئن المستثمرين.
رابعا: أزمة أخري وهي أزمة الزيارات الميدانية لجهات مختلفة من الدولة والتي غالبا ما تضيق علي المستثمر ويبدأ بالتفكير في الهروب خارج الدولة، وحل هذه الأزمة هي وضع المواصفات والمعايير المطلوبة للتشغيل والإنتاج ومن ثم تتم مراجعة هذه المعايير بشكل دوري أو مفاجئ.
خامسا: أزمة التضخم وغلاء الأسعار مما يضطر الموظفين لديك الهجرة خارج البلد أو الذهاب لمن يدفع أكثر، وبالتالي تخسر العاملة المدربة مما يتبعه إنخفاض في الجودة والخسارة، والحل هو أن تكون السياسة المالية والنقدية للدولة متناسقة وتراعي ظروف المواطن والشركات.
تعليقات
إرسال تعليق