مفهوم النمو الاقتصادي وما هي مؤشرات النمو؟ - أخبار اقتصادية

مؤشرات الاقتصاد الأردني تتحسن في عام 2023

اقتصاد الأردن يشهد تحسن ملحوظ في العام الماضي

يقدم موقع أخبار اقتصادية ملخص عن أداء اقتصاد الأردن خلال العام الماضي 2023، حيث أظهرت عدد من مؤشرات الاقتصاد الأردني تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال العام الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2022، وذلك على الرغم من تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لأخر نشرة أصدرها البنك المركزي الأردني، فمن المقدر أن يسجيل "الاقتصاد الأردني" نمو في "الناتج المحلي الإجمالي" خلال العام الماضي بنسبة لا تقل عن 2.6% مقابل 2.4% في عام 2022.

وفي نفس السياق يتوقع "صندوق النقد الدولي" بحسب بيان له في يناير نمو الاقتصاد في عام 2024 بنفس نسبة النمو المقدرة لعام 2023 عند 2.6%.

أما إذا نظرنا إلي معدل التضخم في الأردن سنجد أنه انخفض خلال عام 2023 إلى 2.1% مقابل 4.2% في العام قبل الماضي، وواصل انخفاضه خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 1.8%، بحسب ما ذكره المركزي الأردني.

ما سبب تراجع معدل التضخم في الأردن؟

أرجع البنك المركزي أن التراجع في معدلات التضخم يعود إلى "السياسات الاقتصادية" المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك والتي ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية، وفقاً لبيان لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك يوم 24 مارس الماضي.

ورغم هذا الانخفاض تضمنت توقعات صندوق النقد في يناير أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة الأردنية 2.7% خلال 2024، بينما ترى وكالة S&P أن متوسط المعدل سيبقى دون تغيير في العام الحالي عند 2.1%.

احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

وقد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي الأردني مستوى 18 مليار دولار مسجلاً 18.178 مليار في نهاية يناير 2024 بزيادة 780.5 مليون دولار عن مستواه في يوليو 2023.

وسجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي ليصل 1.25 مليار دينار بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.8% خلال عام 2022، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بنسبة 11% في 2023 على أساس سنوي ليصل إلى 7.3 مليار دينار.

الدخل من صناعة السياحة في الأردن وتحويلات العاملين بالخارج

بلغ الدخل السياحي نمواً 27.4% مسجلاً مستوى تاريخياً عند 5.2 مليار دينار خلال العام الماضي، وفي سياق أخر وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى 2.5 مليار دينار خلال العام الماضي بنسبة زيادة 1.4% مقارنة بعام 2022.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل الحساب الجاري عجزاً نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع في عام 2025 إلى 4.5%.

معدل البطالة في الأردن

تراجع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من 2023 إلى 21.4% مقابل 22.9% في 2022، مما يوضح أن هناط جهود تبذل لأحتواء الشباب مما يؤدي إلي زيادة حركة الاقتصاد ومرونته في مواجهة الصدمات.

معدل الدين الخارجي فالأردن

فالبداية وصل عجز الميزانية بعد المنح خلال عام 2023 إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.5% خلال عام 2022، بحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، وقد سجل مجموع الدين بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 32.3 مليار دينار بنسبة 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقابل نحو 30.7 مليار دينار بما نسبته 88.8% في نهاية عام 2022.

وزاد رصيد الدين الخارجي للأردن إلى نحو 18.2 مليار دينار في نهاية 2023 بما يمثل 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 16.5 مليار دينار أو ما نسبته 47.7% من الناتج المحلي في نهاية 2022.