البورصة المصرية تستقبل مجموعة من الشركات قبل نهاية العام
 |
| أكتتابات جديدة في البورصة المصرية |
أفادت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد" بإن هناك طرح كبير لعدد كبير من الشركات في "البورصة المصرية" سيتم قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت السعيد، أن "برنامج الأصلاح الهيكلي" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والذي يهدف إلي رفع مرونة الاقتصاد المصري وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع مزايا تنافسية.
ونجد أن طرح الشركات الجديدة في "البورصة" سيكون له تأثير كبير علي مساهمة القطاعات المطروحة في الاقتصاد المصري.
مساهمة القطاعات في الاقتصاد المصري
وقد أوضحت وزيرة التخطيط، أن مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة في الناتج المحلي الاجمالي لـ مصر تبلغ حاليا 26% ونستهدف زيادتها لنسبة 30 إلى 35%.
وأكدت السعيد أن الوزارة عملت على وضع برنامج الاصلاحات الهيكلية منذ نوفمبر 2019، وأن البرنامج وضع 23 سياسة وهدف و 88 إصلاح اجرائي وتشريعي، وأهمها :
- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024.
- زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام.
- توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويا حتى 2024.
- زيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024".
- زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا.
- زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا.
- زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
وفي نفس السياق، نجد أن برنامج الاصلاحات الهيكلية يستهدف تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966، والوزارة تستهدف تنمية مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.
وأكدت على استهداف مساهمة زيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
تعليقات
إرسال تعليق